و من أهم أهداف الضريبة في العصر الحديث بصورة عامة نجد:
أ- الهدف المالي[ ]:
يراد بالضريبة تغطية مقدار النفقات العامة و هذا هدف مالي و هو الهدف الوحيد للضريبة وفقا للفكر المالي التقليدي حيث أن ما تحققه الضريبة من أهداف اقتصادية و اجتماعية لم تكن أهدافا مقصودة بحد ذاتها. و في الوقت الذي نادى المفكرون التقليديون بضرورة الاقتصاد في النفقات العامة من أجل تخفيف العبء الضريبي على المجتمع أي من أجل أن تكون حصيلة الضريبة أقل ما يمكن. فقد نادى الكتاب المعاصرون بضرورة الاقتصاد نفقات الجباية من أجل أن تكون حصيلة الضريبة التي تذهب إلى خزانة الدولة أكبر ما يمكن.
ب- الهداف الاقتصادية[ ]:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تكون ضريبة هادفة ترمي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية في التخصيص و التوزيع و الاستقرار و النمو وذلك من خلال التأثير على الدخل والادخار و الاستثمار و الإنتاج و هكذا نرى أن الضريبة كأداة مالية يمكن أن تلعب دور هاما في:
1- إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية: من خلال تشجيع الدولة لبعض فروع النشاط الاقتصادي فإذا استهدفت الدولة مثلا القطاع الصناعي أو بعض فروعه وقامت بإعفاء تلك النشاطات من الضرائب كليا أو جزئيا أو تخفيفها، فهذا يؤدي إلى نمو و تطور ذلك الفرع من النشاط الاقتصادي و يترتب على هذا إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية و تحقيق إنتاج أعلى.
و هذا ما فعله المشروع العراقي بإعفاء ضربي كامل للإيرادات في القطاع الزراعي وإعفاء ضريبة جزئية من بعض فروع القطاع الصناعي كالصناعات الناشئة.
كما يمكن أن تستعمل الضريبة كذلك لمنع حصول تكتل و تمركز و اندماج الشركات لأن لذلك سيقود إلى الاحتكار الذي يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد إلى البطالة. حيث تقوم الدولة في هذه الحالة بفرض الضريبة على مراحل الإنتاج بهدف رفع التكلفة ومنع قيام الاحتكارات.
أ- الهدف المالي[ ]:
يراد بالضريبة تغطية مقدار النفقات العامة و هذا هدف مالي و هو الهدف الوحيد للضريبة وفقا للفكر المالي التقليدي حيث أن ما تحققه الضريبة من أهداف اقتصادية و اجتماعية لم تكن أهدافا مقصودة بحد ذاتها. و في الوقت الذي نادى المفكرون التقليديون بضرورة الاقتصاد في النفقات العامة من أجل تخفيف العبء الضريبي على المجتمع أي من أجل أن تكون حصيلة الضريبة أقل ما يمكن. فقد نادى الكتاب المعاصرون بضرورة الاقتصاد نفقات الجباية من أجل أن تكون حصيلة الضريبة التي تذهب إلى خزانة الدولة أكبر ما يمكن.
ب- الهداف الاقتصادية[ ]:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تكون ضريبة هادفة ترمي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية في التخصيص و التوزيع و الاستقرار و النمو وذلك من خلال التأثير على الدخل والادخار و الاستثمار و الإنتاج و هكذا نرى أن الضريبة كأداة مالية يمكن أن تلعب دور هاما في:
1- إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية: من خلال تشجيع الدولة لبعض فروع النشاط الاقتصادي فإذا استهدفت الدولة مثلا القطاع الصناعي أو بعض فروعه وقامت بإعفاء تلك النشاطات من الضرائب كليا أو جزئيا أو تخفيفها، فهذا يؤدي إلى نمو و تطور ذلك الفرع من النشاط الاقتصادي و يترتب على هذا إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية و تحقيق إنتاج أعلى.
و هذا ما فعله المشروع العراقي بإعفاء ضربي كامل للإيرادات في القطاع الزراعي وإعفاء ضريبة جزئية من بعض فروع القطاع الصناعي كالصناعات الناشئة.
كما يمكن أن تستعمل الضريبة كذلك لمنع حصول تكتل و تمركز و اندماج الشركات لأن لذلك سيقود إلى الاحتكار الذي يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد إلى البطالة. حيث تقوم الدولة في هذه الحالة بفرض الضريبة على مراحل الإنتاج بهدف رفع التكلفة ومنع قيام الاحتكارات.
ليست هناك تعليقات :