تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع ، ولكل نوع خصوصيته ، حيث أن الدولة تطبق
أنواعا مختلفة من الضرائب وفق شروط محددة في القانون الضريبي ، ويتوقف
اختيار نوع محدد من الأنواع على أوضاع المجتمع الاجتماعية والسياسية و
الاقتصادية
.
I - أنواع الضرائب : عرفت المالية العامة أنواعا عديدة من الضرائب وتصنف ضمن مجموعات وفقا لمعايير متعددة ، من حيث المادة الخاضعة للضريبة أو من حيث تعدد الضريبة أو من حيث الوجود و الاستعمال أو من حيث سعر الضريبة .
I .1- من حيث المادة الخاضعة للضريبة : تصنف الضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال .
I -1-1 الضرائب على الأشخاص[ ]: يقصد بالضرائب على الأشخاص أن يكون الإنسان ذاته هو محل الضريبة أو وعاء الضريبة فتفرض على الأشخاص بحكم وجودهم في إقليم الدولة بغض النظر عن امتلاكهم للثروة وكان هذا النوع من الضرائب مطبقا عند العرب واليونان ، وكان الملزم بها رب الأسرة حيث يدفعها عمن يعولمهم من أفراد عائلته والبالغين من العمر 18 سنة إلى 60 سنة والقادرين على العمل .
وضريبة الأشخاص تأخذ شكلين أساسيين : ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة وقد انتشرت ضريبة الأشخاص ( الرؤوس ) الموحدة في المجتمعات القديمة البدائية لكونها تتماشى مع الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لتلك المجتمعات ، حيث كان الأفراد متقاربين من حيث الدخول والثروات ولذا كانت تفرض ضريبة بسيطة موحدة على الأفراد فيدفع كل فرد ذات المبلغ الذي يدفعه الآخرون الخاضعين للضريبة .
ومع تقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية بين الأفراد دخولهم أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة المنشودة ، إذ أصبح الأفراد يتفاوتون في مقدرتهم التكليفية ولذا بدأ الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة ، حيث قسمت المجتمعات إلى طبقات وكل طبقة ملزمة بدفع مبلغ يتوافق ومركزها الاجتماعي و الاقتصادي وبالرغم من أن الضريبة المدرجة تبدو أكثر عدالة من الضريبة الموحدة إلا أنها ناقصة ، فالطبقة الواحدة تدفع نفس المبلغ مع أن دخول أفراد هذه الطبقة غير متساوية فهي لا تعتد بالمقدرة التكليفية للأشخاص .
I -1-2 الضرائب على الأموال : تتخذ هذه الضريبة الأموال كأساس لها في فرض الضرائب ، حيث تعتبر أكثر ترجمة لمقدرة المكلف على الدفع وهي تختلف من شخص إلى آخر تبعا لاختلاف المقدرة المالية بين الأفراد ولهذا فهي تمتاز في سهولة احتساب المعيار الذي تفرض على أساسه الضريبة كما أن هذه الأموال إما أن تكون رأس مال أو دخل .
ورأس المال هو مجموع ما يمتلكه الأفراد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة ، أما الدخل هو كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة على نحو مستمر من مصدر معين [ ] ، إلا أنه مع بداية النصف الأخير من القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين انتقل وعاء الضريبة من الثروة إلى الدخل لعدة أسباب نذكر منها [ ]:
- تحول الاقتصاد العيني إلى اقتصاد نقدي يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية السائدة
- القيود التي فرضت على حق الملكية تمثلت في شكل تنظيم علاقات استئجار للأراضي و المباني للأغراض السكنية مما أدى إلى تناقص أهمية الثروة العقارية .
- تزايد أهمية الدخل الناتج عن العمل الذي أصبح يعتبر كمقياس للقيمة .
لهذه الأسباب أصبح الدخل بصورة أصلية هو معيار المقدرة التكليفية التي تمثل الوعاء الأساسي للضريبة و إن كانت الثروة و رأس المال يمكن الارتكاز عليها في بعض الحالات الاستثنائية .
I – 2 – من حيث تعدد الضريبة :
I - أنواع الضرائب : عرفت المالية العامة أنواعا عديدة من الضرائب وتصنف ضمن مجموعات وفقا لمعايير متعددة ، من حيث المادة الخاضعة للضريبة أو من حيث تعدد الضريبة أو من حيث الوجود و الاستعمال أو من حيث سعر الضريبة .
I .1- من حيث المادة الخاضعة للضريبة : تصنف الضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال .
I -1-1 الضرائب على الأشخاص[ ]: يقصد بالضرائب على الأشخاص أن يكون الإنسان ذاته هو محل الضريبة أو وعاء الضريبة فتفرض على الأشخاص بحكم وجودهم في إقليم الدولة بغض النظر عن امتلاكهم للثروة وكان هذا النوع من الضرائب مطبقا عند العرب واليونان ، وكان الملزم بها رب الأسرة حيث يدفعها عمن يعولمهم من أفراد عائلته والبالغين من العمر 18 سنة إلى 60 سنة والقادرين على العمل .
وضريبة الأشخاص تأخذ شكلين أساسيين : ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة وقد انتشرت ضريبة الأشخاص ( الرؤوس ) الموحدة في المجتمعات القديمة البدائية لكونها تتماشى مع الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لتلك المجتمعات ، حيث كان الأفراد متقاربين من حيث الدخول والثروات ولذا كانت تفرض ضريبة بسيطة موحدة على الأفراد فيدفع كل فرد ذات المبلغ الذي يدفعه الآخرون الخاضعين للضريبة .
ومع تقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية بين الأفراد دخولهم أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة المنشودة ، إذ أصبح الأفراد يتفاوتون في مقدرتهم التكليفية ولذا بدأ الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة ، حيث قسمت المجتمعات إلى طبقات وكل طبقة ملزمة بدفع مبلغ يتوافق ومركزها الاجتماعي و الاقتصادي وبالرغم من أن الضريبة المدرجة تبدو أكثر عدالة من الضريبة الموحدة إلا أنها ناقصة ، فالطبقة الواحدة تدفع نفس المبلغ مع أن دخول أفراد هذه الطبقة غير متساوية فهي لا تعتد بالمقدرة التكليفية للأشخاص .
I -1-2 الضرائب على الأموال : تتخذ هذه الضريبة الأموال كأساس لها في فرض الضرائب ، حيث تعتبر أكثر ترجمة لمقدرة المكلف على الدفع وهي تختلف من شخص إلى آخر تبعا لاختلاف المقدرة المالية بين الأفراد ولهذا فهي تمتاز في سهولة احتساب المعيار الذي تفرض على أساسه الضريبة كما أن هذه الأموال إما أن تكون رأس مال أو دخل .
ورأس المال هو مجموع ما يمتلكه الأفراد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة ، أما الدخل هو كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة على نحو مستمر من مصدر معين [ ] ، إلا أنه مع بداية النصف الأخير من القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين انتقل وعاء الضريبة من الثروة إلى الدخل لعدة أسباب نذكر منها [ ]:
- تحول الاقتصاد العيني إلى اقتصاد نقدي يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية السائدة
- القيود التي فرضت على حق الملكية تمثلت في شكل تنظيم علاقات استئجار للأراضي و المباني للأغراض السكنية مما أدى إلى تناقص أهمية الثروة العقارية .
- تزايد أهمية الدخل الناتج عن العمل الذي أصبح يعتبر كمقياس للقيمة .
لهذه الأسباب أصبح الدخل بصورة أصلية هو معيار المقدرة التكليفية التي تمثل الوعاء الأساسي للضريبة و إن كانت الثروة و رأس المال يمكن الارتكاز عليها في بعض الحالات الاستثنائية .
I – 2 – من حيث تعدد الضريبة :
ليست هناك تعليقات :