1- المحاسبة المالية.
2- محاسبة التكاليف.
3- المحاسبة الإدارية
4- محاسبة الزكاة و الضرائب
5- المحاسبة الحكومية
المحاسبة المالية:
هي أحد فروع المحاسبة يعني بتوثيق و معالجة البيانات المالية و إيصالها للمستفيدين منها في شكل تقارير مالية تعد وفقاً لمعايير متفق عليها لاستخدامها في اتخاذ القرارات.
محاسبة التكاليف: فرع من فروع المحاسبة يعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى تكلفة الإنتاج إما بشكل إجمالي أو بشكل وحدة من وحداته, و تستخدم في التخطيط و الرقابة داخلياً و إعداد التقارير المالية للإدارة أو لأطراف خارجية.
المحاسبة الإدارية: أحد فروع المحاسبة يرتبط بالمحاسبة المالية و بمحاسبة التكاليف و ينصب على تحليل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي و وضعها في شكل يمكن للإدارة من التصرف في ظل رؤية واضحة, و يتيح لها متابعة مجريات الأمور و الحكم على سير المنشأة.
محاسبة الزكاة و الضرائب: و تعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة أو المبلغ الخاضع للضريبة و هو ما يعرف ب(وعاء الضريبة أو الزكاة), ثم إعداد إقرار الزكاة أو الإقرار الضريبي للوصول إلى مبلغ الزكاة أو الضريبة الواجب دفعه لمصلحة الزكاة و الدخل.
المحاسبة الحكومية: تعتبر فرعاً من فروع المحاسبة و تعنى بتجميع و توثيق و معالجة المعلومات المتعلقة بالمصروفات و الإيرادات الحكومية للتأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل.
المراجعة:
و إن لم تكن فرعاً من فروع المحاسبة, إلا أنها تعد في هذا السياق؛ فالمراجعة تعنى بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لتحقيق غرضين أحدهما خارجي و الآخر داخلي
المراجعة الخارجية ( المراجعة القانونية): تهتم بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لإضفاء الثقة على التقارير المالية التي أعدها ذلك النظام وفقاً لمعايير المراجعة المتفق عليها, و نتائجها ذلك التقرير أو الشهادة من المراجع القانوني التي ترفق بالقوائم المالية و تنشر معها.
المراجعة الداخلية: تفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي للتأكد من سلامتها, و ذلك من أجل أن تتأكد الإدارة من أن النظام يسير كما خطط له و أنه يحقق الأغراض التي تهدف الإدارة إلى تحقيقها منه.
النظم المحاسبية: أحد فروع دراسة المحاسبة و إن لم يكن فرعاً منها, و تعنى بتصميم النظام المحاسبي و الإشراف على تنفيذه ثم استخدامه, كما تعنى دراسة النظم بفحص و نقد النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتها لتحقيق أغراض النظام المحاسبي.
مجالات عمل المحاسب
المحاسب شخص مؤهل تأهيلاً مهنياً, و غالباً ما تكون مجالات عمله:
1- في مكاتب المحاسبين القانونيين.
2- في أقسام المحاسبة في الشركات و المنشآت الاقتصادية.
3- في الإدارات المالية في الأجهزة الحكومية.
4- في أجهزة الرقابة الحكومية.
الهيكل العام للفكر المحاسبي:
إن العملية المحاسبية تتمثل في حصول الإجراء( البيع و الشراء) و توثيق الإجراء ( إعداد الفاتورة أو شريط تسجيل المبيعات), ثم تقييد الاجراء( في اليومية العامة أو اليوميات المساعدة)و بعد التقييد يتم الترحيل للحسابات الخاصة في الاستاذ العام و سجلات الأستاذ الأخرى, ثم المرحلة الأخيرة من مراحل العملية المحاسبية و هي إعداد التقارير المالية من واقع ما سجل في سجلات الاستاذ..
أي العملية باختصار:
......!تحديد الحدث> توثيقه.....> تقييده .....!> ترحيله.....!> توصيله.
إلا أن هذه العملية رغم بساطتها ظاهرياً فإنها في الواقع تخضع لقواعد تنظمها, هذه القواعد هي ما يعرف بمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
فمعايير المحاسبة إذن هي:
بيان للطريقة التي تتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس المعالجة بسجلات و قوائم المنشآت الاقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنود.
و هنا يتبادر لنا سؤال: ما الذي يحكم معايير المحاسبة؟ و ما هو مصدر تكوينها؟
تتكون معايير المحاسبة متأثرة بأهداف و مفاهيم المحاسبة المالية.
و الهدف المحاسبي هو: تحديد و قياس و إيصال المعلومات المالية الناتجة عن إجراءات تكون المنشأة طرفاً فيها؛ لكي تعين أصحاب العلاقة على التصرف في ظل رؤية واضحة.
المفهوم المحاسبي: هو فكرة أو مصطلح أو تعبير استقر فهمه تستخدم لصياغة معايير المحاسبة اللازمة لقياس و إيصال المعلومات المالية لذوي العلاقة.
فيما يلي استعراض لبعض مفاهيم المحاسبة المالية:
1- مفهوم الوحدة الاقتصادية.
2- مفهوم الاستقرار.
3- مفهوم الفترة المحاسبية.
4- مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبياً.
5- مفهوم التكلفة.
6- مفهوم تحقق الدخل.
7- مفهوم المقابلة.
8- مفهوم الاستحقاق.
9- مفهوم الإفصاح التام.
10- مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية.
11- مفهوم الأهمية النسبية.
12- مفهوم الحيطة و الحذر.
13- مفهوم الملاءمة.
14- مفهوم الثقة في المعلومات.
15- مفهوم القابلية للمقارنة.
ليست هناك تعليقات :