علاقة علم المحاسبة بعلم القانون

وللمحاسبة أشد الصلة بالقانون، فالقانون يعد أحد المصادر الإلزامية لبعض المبادئ والإجراءات المحاسبية، التي تتعلق بمعالجة البيانات وقياسها، كما أن المحاسبة تعد بمثابة إحدى الأدوات المفيدة في التحقق من الالتزام ببعض النصوص القانونية، وعلى وجه العموم يبحث المحاسب في طريقة قيد العمليات المالية التي تنعقد بين المنشأة والغير، وهذه العمليات يترتب عليها آثار ومعاملات تخضع لأحكام التشريع، ومثال ذلك أحكام عقد البيع، وأحكام عقد الإيجار ... وغيرها.

لذا يجب على المحاسب أن يكون ملماً بأحكام القانون المختلفة كنظام مسك الدفاتر، ونظام الشركات، والأنظمة الضريبية، حتى لا يقع على المنشأة مخالفات قانونية قد تكون لها آثار سلبية.

فالنظام المحاسبي يستمد وضعيته القانونية من نصوص القانون، حيث تخضع الشركات في أعمالها لقانون الشركات، كما أن الدفاتر والسجلات المحاسبية تخضع لشروط يحددها القانون السائد في الدولة حتى تطزن حجة للمشروع وعليه، والمحاسب لا يستطيع القيام بأعماله ما لم يكن مطلعاً على القوانين التي تحكم علاقتة بالمشروع وعلاقة المشروع بالأخرين .