أولا: قاعدة العدالة : لقد وضعت هذه القاعدة قيد العمل للقضاء على
الامتيازات التي كانت سائدة في الأنظمة السياسية القديمة أين كانت بعض
الطبقات المخصوصة معفاة من دفع الضرائب "[ ].
وقد بين آدم سميث هذا المبدأ بقوله " يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر الإمكان ، أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل منهم في حماية الدولة " .
فآدم سميث يقرر أن مساهمة كل فرد من رعايا الدولة في النفقات العامة يجب أن
تكون تبعا لطاقته ومقدرته وأن خير مقياس لقدرته هو مقدار دخله ، ولذا فهو يرى أن فرضية
الضرائب يجب أن تنصب على الدخل لا على رأس المال كما أنه يقرر بالضريبة النسبية[ ].
وفي هذا الشأن فقد ذهب علماء المالية أول الأمر إلى تصور العدالة على أنها تعني وجوب الأخذ بنسبة الضريبة أي أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضريبة دخلا أو ثروة واحدة وذلك مهما بلغ مقدار هذه المادة باستثناء جان باست ساي فقد رأى أن الضريبة النسبية عاجزة عن تحقيق العدالة حيث أنها تحمل الفقير عبئا أكبر مما تحمله للغني ، وأن الضريبة التصاعدية هي ضريبة عادلة ، حيث تكون مساهمة الفرد في النفقات العامة للدولة وفقا لمقدرته التكلفية[ ]. ونتيجة لذلك فقد اتجه علماء المالية في العصر الحديث إلى التخلي عن فكرة الضريبة النسبية والاتجاه إلى الأخذ بفكرة الضريبة التصاعدية فيتم فرض الضريبة بنسبة تتغير مع تغير قيمة الوعاء أو المادة الخاضعة للضريبة ، وأضافوا إلى ذلك أن العدالة تقتضي ضرورة تطبيق مبدأ العمومية الشخصية والمادية ، فالعمومية الشخصية تعني أن تفرض الضريبة على كافة المواطنين الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا وإقتصاديا والأجانب المقيمين فيها ومواطنيها في الخارج على حد السواء ، أما العمومية المادية فتعني أن تفرض الضرائب على كافة الأموال والعناصر المادية سواء كانت دخولا أو ثروات [ ]
ثانيا : قاعدة اليقين ( الوضوح ): تقتضي هذه القاعدة على نحو ما يذكر آدم سميث أن تكون الضريبة على سبيل اليقين والتجديد وأن تكون معلومة وواضحة دون غموض أو إبهام [ ]وذلك بأن يكون سعر الضريبة ووعاؤها ونصابها وموعد استحقاقها وكيفية جبايتها وكل ما يتصل بها من أحكام واضحا ومعروفا وبصورة مسبقة بالنسبة للمكلفين [ ]والهدف من ذلك أن يكون المكلف متيقنا بمدى التزامه بأدائها بصورة واضحة لا القياس فيها ومن ثمة يمكنه أن يعرف مسبقا موقفه الضريبي من حيث الضرائب الملزم بأدائها ومعدلها وكافة الأحكام القانونية المتعلقة بها [ ]
وقد بين آدم سميث هذا المبدأ بقوله " يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر الإمكان ، أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل منهم في حماية الدولة " .
فآدم سميث يقرر أن مساهمة كل فرد من رعايا الدولة في النفقات العامة يجب أن
تكون تبعا لطاقته ومقدرته وأن خير مقياس لقدرته هو مقدار دخله ، ولذا فهو يرى أن فرضية
الضرائب يجب أن تنصب على الدخل لا على رأس المال كما أنه يقرر بالضريبة النسبية[ ].
وفي هذا الشأن فقد ذهب علماء المالية أول الأمر إلى تصور العدالة على أنها تعني وجوب الأخذ بنسبة الضريبة أي أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضريبة دخلا أو ثروة واحدة وذلك مهما بلغ مقدار هذه المادة باستثناء جان باست ساي فقد رأى أن الضريبة النسبية عاجزة عن تحقيق العدالة حيث أنها تحمل الفقير عبئا أكبر مما تحمله للغني ، وأن الضريبة التصاعدية هي ضريبة عادلة ، حيث تكون مساهمة الفرد في النفقات العامة للدولة وفقا لمقدرته التكلفية[ ]. ونتيجة لذلك فقد اتجه علماء المالية في العصر الحديث إلى التخلي عن فكرة الضريبة النسبية والاتجاه إلى الأخذ بفكرة الضريبة التصاعدية فيتم فرض الضريبة بنسبة تتغير مع تغير قيمة الوعاء أو المادة الخاضعة للضريبة ، وأضافوا إلى ذلك أن العدالة تقتضي ضرورة تطبيق مبدأ العمومية الشخصية والمادية ، فالعمومية الشخصية تعني أن تفرض الضريبة على كافة المواطنين الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا وإقتصاديا والأجانب المقيمين فيها ومواطنيها في الخارج على حد السواء ، أما العمومية المادية فتعني أن تفرض الضرائب على كافة الأموال والعناصر المادية سواء كانت دخولا أو ثروات [ ]
ثانيا : قاعدة اليقين ( الوضوح ): تقتضي هذه القاعدة على نحو ما يذكر آدم سميث أن تكون الضريبة على سبيل اليقين والتجديد وأن تكون معلومة وواضحة دون غموض أو إبهام [ ]وذلك بأن يكون سعر الضريبة ووعاؤها ونصابها وموعد استحقاقها وكيفية جبايتها وكل ما يتصل بها من أحكام واضحا ومعروفا وبصورة مسبقة بالنسبة للمكلفين [ ]والهدف من ذلك أن يكون المكلف متيقنا بمدى التزامه بأدائها بصورة واضحة لا القياس فيها ومن ثمة يمكنه أن يعرف مسبقا موقفه الضريبي من حيث الضرائب الملزم بأدائها ومعدلها وكافة الأحكام القانونية المتعلقة بها [ ]
ليست هناك تعليقات :