إصدار
شيكات لأمر (حامله) أو لأمر (نقداً) يعتبر من الممارسات السيئة التي تخالف مبدأ من
مبادئ الرقابة الأساسية التي تحتم وجود توثيق لكل مبلغ مدفوع . لأنه في هذه الحالة
ليس هناك دليل على شخصية متسلم هذه المبالغ.
فيتطلب
تحقيق مثل هذا النوع من الشيكات فحص الأدلة المستندية المؤيدة لهذه العمليات ،
وتحليل الحسابات التي حملت بها هذه المبالغ ، وسؤال الموظفين المختصين. لأن هناك
خطورة في أن تستخدم مثل هذه الممارسات في قيام بعض موظفي المشروع باختلاس بعض
أموال المشروع بهذه الطريقة.
ليست هناك تعليقات :